الاعتقال في سوريا يطال الكلمة الحرة

البسمة لا تفارق حسين حتى داخل المعتقل

منذ الرابع والعشرين من شهر أكتوبر يقبع حسين غرير في سجون النظام السوري. لا لشيء، بل لأنه أطلق ومن خلال مدونته كلمة حرة تنتقد اعتقال زميله أنس. مع العلم أن حسين كان أحد المشاركين في ملتقى الشباب الإعلامي الذي تنظمه أكاديمية دويتشه فيله.

إعتاد حسين غرير على قول كلمته الحرة علنا دون أن يختبئ وراء حواجز أمنية. فقد كتب لأجهزة الأمن بعد اعتقال زميله المدون أنس معراوي وعلى مدونته: “ملاحظة لأجهزة المخابرات والأمن: إن لم يعجبكم كلامي وأردتم اعتقالي فليس عليكم سوى إرسال رسالة لي وسوف أزودكم بالعنوان كاملاً ليكتمل الحوار على طريقتكم.“

وبهذه الكلمات أنهى حسين تدوينته الأخيرة. ولم ينتظر طويلاً حتى جاءته أجهزة الأمن في يوم الرابع والعشرين من شهر أكتوبر لاعتقاله ليبقى حتى الآن مجهول المصير.

بدأ حسين، مهندس البرمجة الإلكترونية نشاطه الإلكتروني عام 2007 وأطلق مدونته الشخصية عام 2008 (ghrer.net). واهتم ابن الثانية والثلاثين عاماً بالوضع السوري الداخلي، وانتقد الحياة الاسياسية والاجتماعية في بلده.

وفي شهر مايو/أيار من هذا العام شارك حسين غرير في ملتقى الشباب الإعلامي الذي نظمته أكاديمية دويتشه فيله في القاهرة. وشارك إلى جانب حسين في هذا المؤتمر الذي حمل عنوان “الإعلام والجديد والإصلاحات في العالم العربي” مدونين مشهورين من ثماني دول عربية وألمانيا.

وقال يينس راهه، مدير المشاريع في الأكاديمية “إن حسين غرير طالب بالعدالة ودولة القانون والإصلاحات الديمقراطية في سوريا“. مؤكداً أنه “قام بذلك بلهجة معتدلة وبناءة. ولم يظهر خوفه من الانتقام، إلا أنه حاول طوال الوقت حماية عائلته.“

وعلى الرغم من أن معظم المدونين السوريين يكتبون بأسماء مستعارة، إلا أن حسين طبع اسمه على كتاباته، “رغم معرفته بالمخاطر التي قد تلحق به” حسبما كتب كريستوف زيدو، المدون الألماني الذي شارك أيضاً بملتقى الشباب الإعلامي في القاهرة، وكتب عن اعتقال حسين في مدونته.

وبعد مرور أيام على اعتقال حسين وصلت وعود بقرب الإفراج عنه، ولكن المتتبع لمواقع التواصل الاجتماعي والتقارير الإخبارية التي ترد حول اعتقال حسين، فيرى أن السلطات الأمنية في سوريا لا تنوي الإفراج عنه، خاصة وأنه سينقل للمثول أمام المحكمة في دمشق ومن ثم سينقل إلى السجن المركزي.

من جهته صعّد المجتمع الدولي من الضغط على نظام الأسد. إلا أن الأجهزة الأمنية السورية تواصل قمعها للتظاهرات بكل قوة. وحسب تقديرات الأمم المتحدة وصل عدد القتلى السوريين إلى 3500 شخص حتى الآن. ولا زالت الحكومة السورية تمنع دخول الصحافة العالمية إلى أراضيها، الأمر الذي يحول دون وجود تقارير صحفية مستقلة حول الأحداث الميدانية.